آیا ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟ «بررسی کامل قوانین خرید، فروش و استخراج رمزارزها»

علی را تصور کنید که با شوق و ذوق درباره‌ی بیت‌کوین و سودهای چشمگیر آن از دوستش می‌شنود. او وسوسه می‌شود که وارد دنیای ارز دیجیتال شود و سرمایه‌گذاری کند. اما یک نگرانی بزرگ دارد: آیا این کار در ایران قانونی است؟ آیا ممکن است روزی به خاطر خرید و فروش رمزارزها دچار دردسر قانونی شود؟ چنین سؤالاتی برای بسیاری از تازه‌کارها پیش می‌آید. داستان علی، داستان خیلی از ماست که می‌خواهیم از قافله‌ی کریپتو عقب نمانیم، اما نگران وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ایران هستیم. در این مقاله‌ی آموزشی و انگیزشی، قرار است وضعیت قانونی بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را در ایران بررسی کنیم. با خواندن این مطلب، خواهید فهمید که چه کارهایی آزاد، چه کارهایی ممنوع و چه چارچوب‌هایی در این حوزه در کشور وجود دارد. پس اگر شما هم مثل علی مشتاق ورود به دنیای ارز دیجیتال هستید ولی دغدغه‌های قانونی دارید، تا پایان با ما همراه باشید. مطمئن باشید پاسخ بسیاری از سوالاتتان را خواهید گرفت و با خیال راحت‌تری می‌توانید قدم بردارید.

روند شکل‌گیری قوانین ارز دیجیتال در ایران

برای درک وضعیت کنونی، بد نیست بدانیم قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران چه مسیری را طی کرده است. ماجرا از حدود سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شروع شد؛ زمانی که تب بیت‌کوین در جهان بالا گرفته بود و ایران نیز بی‌نصیب نمانده بود. در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷ شمسی)، دولت و بانک مرکزی با احتیاط به این پدیده نگاه کردند. نگرانی از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم باعث شد ایران در آن زمان تجارت و مالکیت ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کند. بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در اردیبهشت ۱۳۹۷ خطاب به نظام بانکی تأکید کرد که به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی در همه مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است. در نتیجه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از هر گونه همکاری یا تبلیغ رمزارزها منع شدند. بسیاری از سایت‌های صرافی آنلاین آن دوره نیز فیلتر و مسدود شدند. این دوره‌ای بود که قانون‌گذاران رویکردی سخت‌گیرانه داشتند و رسماً اعلام می‌کردند هیچ مجوزی برای صرافی‌های ارز دیجیتال صادر نخواهند کرد.

اما این پایان داستان نبود. در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸ شمسی)، با افزایش فشارهای اقتصادی (از جمله تحریم‌ها که دسترسی ایران به سیستم بانکی جهانی را محدود کرد)، نگاه دولت به ارزهای دیجیتال انعطاف‌پذیرتر شد. آن‌ها متوجه شدند که فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال می‌تواند هم تهدید باشد و هم فرصت. به همین دلیل کم‌کم برخی محدودیت‌ها تعدیل شد. مالکیت و حتی استخراج ارز دیجیتال رسماً بلامانع اعلام شد؛ هرچند همچنان استفاده از رمزارز به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع باقی ماند. این تغییر رویکرد نشان می‌داد حاکمیت به جای مقابله مطلق، به‌دنبال چارچوب‌دهی به این حوزه است.

در اواخر ۱۳۹۹ و اوایل ۱۴۰۰، با شدت گرفتن تب رمزارزها در میان مردم (افزایش خیره‌کننده قیمت‌ها و ورود موج جدید سرمایه‌گذاران)، بحث قانون‌گذاری جدی‌تر شد. مجلس شورای اسلامی نیز به این حوزه ورود کرد. کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که در حال تدوین طرح جامعی برای قانونمند کردن ارزهای دیجیتال است. همچنین «کمیسیون اصل ۹۰» مجلس با همکاری بانک مرکزی و نهادهای مربوطه، طرح‌هایی را بررسی کردند تا تکلیف مبادلات رمز ارز مشخص شود. هرچند تا به امروز (سال ۱۴۰۴ شمسی) این طرح جامع به صورت قانون مصوب نهایی درنیامده، اما تلاش‌ها حکایت از جدیت قانون‌گذاران دارد.

از سوی دیگر، دولت نیز بی‌کار ننشست. در شهریور ۱۴۰۱ (اواخر ۲۰۲۲ میلادی)، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت (آقای رضا فاطمی‌امین) خبر مهمی را اعلام کرد: هیئت دولت استخراج ارزهای دیجیتال و بهره‌برداری از آن‌ها را تصویب کرده است و از این پس می‌توان از ارزهای دیجیتال برای واردات استفاده کرد. این یعنی دولت به طور رسمی پذیرفت که رمزارزها می‌توانند ابزاری برای تأمین ارز در تجارت خارجی باشند. چنین رویکردی نقطه عطفی بود که نشان داد رویکرد حاکمیت، بهره‌گیری کنترل‌شده به جای ممنوعیت مطلق است.

وضعیت قانونی خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران

حالا برویم سراغ دغدغه اصلی اکثر تازه‌واردها: آیا خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟ پاسخ کوتاه این است که بله، خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال توسط مردم جرم محسوب نمی‌شود. یعنی اگر شما امروز مثلا بیت‌کوین یا اتریوم بخرید، قانون ایران برای این کار شما هیچ مجازاتی تعیین نکرده است. طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی (قانون عمومی جزا) نیز «هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود مگر آنکه قانون‌گذار صراحتاً برای آن مجازات تعیین کرده باشد». از آنجا که تاکنون قانون مصوبی در مجلس برای جرم‌انگاری خرید و فروش رمزارزها وجود ندارد، این اقدامات جرم نیست.

با این حال، یک نکته مهم وجود دارد: گرچه معامله و ترید رمز ارزها جرم‌انگاری نشده، اما هنوز به صورت رسمی “قانونی” هم اعلام نشده است. این به زبان ساده یعنی ما در منطقه خاکستری قرار داریم. نه قانون مشخصی برای حمایت و سازماندهی این معاملات داریم، نه ممنوعیت و جرم‌انگاری. پس مسئولیت و ریسک معاملات بیشتر بر عهده خود افراد است. در همین راستا، قوه قضاییه اعلام کرده هرگونه کلاه‌برداری، هک یا جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال، قابل پیگیری در مراجع قضایی است و مثل سایر جرایم مالی برخورد خواهد شد. بنابراین اگر کسی در فضای رمزارز اقدام مجرمانه‌ای مثل کلاه‌برداری انجام دهد، قربانی می‌تواند به پلیس فتا و دادسرا مراجعه و طرح شکایت کند؛ هرچند که اثبات در این حوزه پیچیدگی‌های خودش را دارد.

از منظر بانک مرکزی، تا کنون چارچوب قانونی ویژه‌ای برای تبادل رمزارزها توسط مردم عادی ارائه نشده بود. اما همان‌طور که اشاره شد، خرید و فروش ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی ممنوع نیست. بانک مرکزی بیشتر روی منع استفاده از رمزارز در نظام بانکی و پرداخت تأکید کرده است.

مثال کاربردی: فرض کنید شما ۵ میلیون تومان بیت‌کوین می‌خرید و بعداً قیمت بالا می‌رود و آن را می‌فروشید. از نظر پلیس و قانون، این کار شما مشکلی ندارد؛ چون خرید و فروش (و سود بردن یا ضرر کردن از آن) فی‌نفسه جرم نیست. اما اگر در این میان شخصی شما را فریب دهد و دارایی دیجیتال‌تان را سرقت کند یا کلاه‌برداری کند، شما می‌توانید مانند سایر پرونده‌ها، از او شکایت کنید. پس بهتر است همیشه نکات امنیتی را رعایت کنید و دارایی‌های خود را از دسترس افراد سودجو دور نگه دارید.

استفاده از ارز دیجیتال به عنوان پول (روش پرداخت)

یکی از مهم‌ترین خط قرمزهای قانون‌گذار ایرانی درباره ارز دیجیتال، استفاده از آن به عنوان پول در معاملات روزمره است. بانک مرکزی بارها تأکید کرده که به‌کارگیری ارزهای دیجیتال در نظام پرداخت داخل کشور ممنوع است. به عبارتی، شما مجاز نیستید در فروشگاه اینترنتی یا حضوری خود اعلام کنید که مثلا «بیت‌کوین هم قبول می‌کنیم». این کار نقض قوانین پولی و بانکی تلقی می‌شود و پیگرد دارد. دلیل این ممنوعیت از نگاه حاکمیت این است که ریال واحد پول رسمی کشور است و جایگزین کردن آن با چیز دیگری (مثل بیت‌کوین) می‌تواند نظم مالی و اقتصادی را مختل کند. همچنین دغدغه پول‌شویی نیز مطرح است؛ چون تراکنش‌های رمزارزی تا حدی ناشناس هستند.

بنابراین در حال حاضر پرداخت هزینه کالا یا خدمات در داخل ایران با ارزهای دیجیتال غیرقانونی است. حتی اگر دو طرف معامله راضی باشند، باز هم از نظر قانونی تخلف صورت گرفته است. البته این به معنای جرم بودن صرف مالکیت نیست (همان‌طور که گفتیم مالکیت جرم نیست)، بلکه استفاده در تراکنش به عنوان جایگزین ریال ممنوع شده است. پس اگر دیدید رستورانی تبلیغ کرده “بیتکوین قبول می‌کنیم”، بدانید که از نظر مقررات بانک مرکزی این کار ممنوع است.

به عنوان نمونه: تصور کنید می‌خواهید یک لپ‌تاپ بخرید و به فروشنده پیشنهاد می‌دهید معادل قیمت آن، تتر (USDT) پرداخت کنید. اگرچه شما و فروشنده توافق دارید، اما در صورت اطلاع مراجع قانونی، این اقدام تخلف محسوب می‌شود. پس بهتر است وارد چنین ماجراهایی نشویم. البته این موضوع مانع از آن نیست که شما ارز دیجیتال داشته باشید یا معامله کنید؛ فقط نباید در پرداخت مستقیم خرید کالا/خدمت در داخل کشور از آن استفاده شود.

قوانین و شرایط استخراج ارز دیجیتال در ایران

استخراج یا ماینینگ ارز دیجیتال داستان متفاوتی دارد. برخلاف خرید و فروش که هنوز قانون مدونی ندارد، در حوزه ماینینگ قوانین مشخصی وضع شده است. دولت ایران در تیرماه ۱۳۹۸ (ژوئیه ۲۰۱۹) طی مصوبه هیئت وزیران، استخراج رمزارزها را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخت. طبق آیین‌نامه اجرایی استخراج ارزهای دیجیتال که آن زمان ابلاغ شد، ماینینگ در ایران قانونی است، اما مشروط به دریافت مجوز. مسئول صدور مجوز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تعیین شده است.

بنابراین اگر کسی بخواهد فارم (مزرعه) ماینینگ راه‌اندازی کند یا حتی در مقیاس کوچک‌تر به استخراج بیت‌کوین و امثال آن بپردازد، باید ابتدا از وزارت صمت جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری بگیرد. در غیر این صورت، فعالیت وی غیرمجاز تلقی می‌شود و عواقب قانونی دارد. شرکت توانیر (برق) مجاز است برق کسانی که ماینینگ غیرمجاز انجام می‌دهند را قطع کند؛ نیروی انتظامی هم می‌تواند دستگاه‌های ماینر را ضبط کرده و حتی متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند. طی سال‌های اخیر، اخبار زیادی از کشف و ضبط دستگاه‌های ماینینگ قاچاق یا مزارع غیرمجاز منتشر شده است. این نشان می‌دهد که دولت در اجرای مقررات ماینینگ جدی است.

از منظر شرایط فنی و هزینه‌ای هم مقررات خاصی وضع شده است. مثلاً تعرفه برق برای ماینینگ بسیار بالاتر از برق خانگی یا صنعتی معمولی است (تا جلوی سوءاستفاده از برق یارانه‌ای گرفته شود). همچنین در یکی از دستورالعمل‌ها شرط شده بود که رمزارز استخراج‌شده باید به بانک مرکزی فروخته شود. هدف از این شرط آن بود که ارز دیجیتال به‌دست‌آمده صرف واردات و تأمین ارز کشور شود و در بازار غیررسمی سر در نیاورد. هرچند اجرای دقیق این شرط با چالش‌هایی مواجه شد، اما نشان‌دهنده نگاه کلان سیاست‌گذار است.

به زبان ساده اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم:

• استخراج ارز دیجیتال در ایران قانونی است به شرط آن‌که مجوز وزارت صمت را دریافت کنید.
• واردات دستگاه‌های ماینر نیز در صورتی که از مبادی رسمی و با مجوز انجام شود قانونی است. (تا قبل از ۱۳۹۸ واردات ماینر ممنوع بود، اما سپس با تعیین کد تعرفه گمرکی، وارداتش مجاز شد به شرط مجوز). اگر دستگاهی قاچاق وارد شده باشد، کالای قاچاق محسوب می‌شود و نگهداری آن جرم است.
• استفاده از برق یارانه‌ای یا غیرمجاز (مثلاً برق کشاورزی یا صنعتی برای ماینینگ بدون مجوز) تخلف است و طبق قانون با متخلف برخورد می‌شود (جریمه دو برابری خسارت برق مصرفی غیرمجاز طبق قانون).
• ماینینگ خانگی عملاً ممنوع است. یعنی شما نمی‌توانید در منزل خود بدون مجوز یک یا چند دستگاه روشن کنید؛ حتی گزارش شده دادستانی برای مقابله با ماینرهای خانگی حکم ورود به منازل متهمان صادر کرده است!

پس اگر علاقه‌مند به استخراج هستید، حتماً مسیر قانونی را طی کنید. ثبت شرکتی با موضوع فعالیت “استخراج رمز ارز” یا دریافت جواز به نام شخص حقیقی از وزارت صمت، اولین گام است. هرچند این فرایند شامل سرمایه‌گذاری قابل توجه، خرید تجهیزات، هزینه برق صنعتی و ... است که برای بسیاری از افراد عادی شاید صرفه اقتصادی نداشته باشد.

وضعیت قانونی صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران

با افزایش اقبال مردم به خرید و فروش رمزارز، طی چند سال اخیر تعداد زیادی صرافی آنلاین ارز دیجیتال ایرانی راه‌اندازی شده‌اند. پلتفرم‌هایی مانند نوبیتکس، والکس، اکسیر، تبدیل و ... بستر معامله‌ی ریال با ارزهای دیجیتال را فراهم کرده‌اند. اکنون سؤال اینجاست که آیا این صرافی‌ها قانونی هستند؟ و تحت نظارت نهادی قرار دارند یا خیر؟

واقعیت این است که تا به امروز بانک مرکزی رسماً هیچ صرافی رمز ارز را دارای مجوز اعلام نکرده است. یعنی برخلاف صرافی‌های سنتی (ارز و سکه) که زیر نظر بانک مرکزی مجوز می‌گیرند، این پلتفرم‌های آنلاین در یک وضعیت “نیمه‌رسمی” فعالیت می‌کنند. بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود که در حال تدوین مقررات برای فعالیت پلتفرم‌های مبادله ارز دیجیتال است و صرافی‌ها باید ضوابطی را رعایت کنند. بر اساس پیش‌نویس همین ضوابط:

• صرافی ارز دیجیتال باید احراز هویت کامل کاربران (KYC) را انجام دهد و اطلاعات تراکنش‌های مشکوک را در صورت لزوم به مراجع ذیصلاح گزارش کند. این مورد به منظور مبارزه با پول‌شویی است.
• سقف تبدیل ریال به رمزارز و بالعکس تعیین شود و طبق قوانین ارزی بانک مرکزی باشد. (مثلاً شاید محدودیت حجم معاملات روزانه یا سالانه اعمال شود).
• لیست رمزارزهای مجاز برای مبادله را بانک مرکزی تعیین و اعلام کند. یعنی ممکن است فقط تعداد مشخصی کوین/توکن معتبر اجازه مبادله رسمی داشته باشند.
• پلتفرم‌ها ملزم به رعایت همه مقررات مبارزه با پول‌شویی (AML) و تأمین مالی تروریسم هستند.

تا اوایل سال ۱۴۰۴، هنوز جواز رسمی به صرافی‌ها اعطا نشده، اما اغلب صرافی‌های معتبر داخلی این قواعد را به صورت داوطلبانه رعایت می‌کنند تا در آینده بتوانند مجوز بگیرند. برای مثال، تمامی این پلتفرم‌ها احراز هویت ملی را الزامی کرده‌اند، سقف برداشت و واریز دارند، و با وجود نبود اجبار قانونی، با پلیس فتا و مراجع قضایی در صورت وقوع جرائم همکاری می‌کنند. به همین دلیل است که استفاده از این صرافی‌های شناخته‌شده، بسیار امن‌تر و عاقلانه‌تر از معامله در گروه‌های تلگرامی یا بازارهای ناشناس است.

نکته: طبق قوانین فعلی مبارزه با قاچاق ارز و کالا، خرید و فروش و حواله ارز (از جمله رمزارز) بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی می‌تواند به عنوان قاچاق ارز تلقی شود. اما از آنجا که هنوز چارچوب مشخصی برای صدور آن مجوزها تدوین نشده، در عمل سخت‌گیری مستقیمی بر کاربران عادی صورت نمی‌گیرد. این موضوع بیشتر هشداری است که معامله را فقط از مجاری قابل رصد (مثل صرافی‌های معتبر داخلی) انجام دهید تا شائبه قاچاق پیش نیاید.

بنابراین، فعالیت صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال در ایران در حال حاضر tolerated (پذیرفته‌شده ضمنی) اما تحت شرایط و نظارت غیررسمی است. توصیه کارشناسان این است که حتماً از پلتفرم‌های داخلی معتبر استفاده کنید که مسائل احراز هویت و امنیت را رعایت می‌کنند. صرافی نوبیتکس یکی از این پلتفرم‌های معتبر است که بزرگ‌ترین بازار رمزارز ایرانی محسوب می‌شود. شما می‌توانید با ثبت‌نام در نوبیتکس به راحتی و با خیال آسوده معامله را شروع کنید. نوبیتکس و دیگر صرافی‌های معتبر داخلی، با وجود نبود قانون صریح، هماهنگ با سیاست‌های کلان حرکت می‌کنند و جای نگرانی قانونی برای کاربران خود ایجاد نمی‌کنند. پس اگر تصمیم به ورود دارید، از این مسیرهای قانونی داخلی اقدام کنید.

نهادهای مسئول و چشم‌انداز قانون‌گذاری

در ایران چند نهاد درگیر سیاست‌گذاری ارزهای دیجیتال هستند:‌ بانک مرکزی (به عنوان نهاد ناظر بر پول و بانک)، وزارت صمت (متولی صدور مجوز استخراج)، مجلس شورای اسلامی (برای تصویب قوانین جدید) و شورای عالی مبارزه با پولشویی و شورای عالی فضای مجازی (برای سیاست‌های کلان). تا کنون خروجی هماهنگی این نهادها چنین بوده که:

• بانک مرکزی مخالفت جدی با استفاده از رمزارز در پرداخت‌های داخلی دارد، اما در عین حال موضوع راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی (رمزریال) را پیش برده است. رمزریال که توسط بانک مرکزی به صورت آزمایشی منتشر شده، در واقع نسخه دیجیتال ریال بوده و ربطی به ارزهای غیرمتمرکز مثل بیت‌کوین ندارد.
• مجلس احتمالاً در سال‌های پیش رو قانون جامعی تصویب خواهد کرد که وضعیت صرافی‌ها، مالیات بر درآمد ارز دیجیتال، حمایت‌های قضایی و ... را شفاف می‌کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده متن پیشنهادی «قانون سامان‌دهی ارزهای دیجیتال» در دست تهیه است. پس انتظار می‌رود طی یکی دو سال آینده، تکلیف بسیاری از ابهامات روشن شود.
• دولت به خاطر مسائل تحریمی، نگاهش نسبت به این فناوری ترکیبی از احتیاط و بهره‌برداری است. از یک طرف نگران خروج سرمایه و ریسک‌های مردمی است، از طرف دیگر می‌خواهد از فرصت درآمدزایی و دور زدن تحریم بهره ببرد.

در مورد مالیات ارز دیجیتال نیز بحث‌های زیادی مطرح است. در حال حاضر دستورالعمل روشنی درباره مالیات بر عایدی سرمایه یا درآمد حاصل از رمزارز وجود ندارد. البته سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی (FIU) اعلام کرده‌اند در حال شناسایی فعالان بزرگ این حوزه برای اخذ مالیات هستند. پس در آینده ممکن است سود معاملات شما مشمول مالیات شود، اما فعلاً قاعده مدونی ابلاغ نشده است. توصیه می‌شود اگر فعالیت گسترده‌ای دارید، گزارش‌های مالی خود را شفاف نگه دارید تا در صورت اجرای قانون مالیاتی، دچار دردسر نشوید.

نتیجه‌گیری

قوانین ارز دیجیتال در ایران همچنان در حال تکامل هستند. خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال برای مردم آزاد و بدون مجازات است، اما استفاده به عنوان پول رسمی ممنوع بوده و فعالیت‌های سازمان‌یافته (مثل صرافی‌داری یا استخراج) نیازمند مجوز و تحت نظارت است. حاکمیت به دنبال آن است که تعادلی برقرار کند بین بهره‌مندی از فواید این فناوری (جذب سرمایه، دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی، رشد فناوری) و کنترل ریسک‌های آن (سوءاستفاده در پول‌شویی، تهدید ثبات مالی و برق زیاد مصرفی ماینینگ).

برای شما به عنوان یک کاربر علاقه‌مند، مهم این است که با آگاهی و هوشمندی در این مسیر حرکت کنید. اول آموزش ببینید و قوانین فعلی را بدانید. همین که تا اینجای مقاله را خوانده‌اید یعنی گام بزرگی برداشته‌اید! بعد، فقط از روش‌ها و پلتفرم‌های مطمئن استفاده کنید. به جای اعتماد به کانال‌های ناشناس، از صرافی‌های معتبر ایرانی بهره ببرید (ثبت نام در نوبیتکس) تا علاوه بر معاملات آسان، از حمایت ضمنی سیستم بانکی نیز برخوردار شوید. مدیریت ریسک را فراموش نکنید؛ سرمایه‌ای وارد کنید که تحمل از دست دادن قسمتی از آن را داشته باشید و حتماً نکات امنیتی (مانند استفاده از کیف پول امن، تأیید دو مرحله‌ای و عدم فاش کردن کلیدهای خصوصی) را رعایت کنید.

آینده این حوزه می‌تواند بسیار روشن باشد؛ شاید در چند سال آتی با قوانین شفاف و حضور رسمی شرکت‌های بزرگ، رمزارزها بخشی از زندگی مالی ما شوند. پس به‌روز ماندن درباره اخبار و مقررات جدید را در برنامه خود داشته باشید. مطمئن باشید با دانش و رعایت قوانین، می‌توانید با خیال راحت‌تری از قطار سریع‌السیر ارزهای دیجیتال بهره‌مند شوید و از این فناوری نوین در جهت منافع خود استفاده کنید.

شروع امن در دنیای ارز دیجیتال

اگر تا اینجای کار همراه ما بوده‌اید، احتمالاً اکنون دید بازتری نسبت به وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ایران دارید. خبر خوب این است که شما همین امروز می‌توانید به صورت قانونی و ایمن سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال را آغاز کنید. کافیست یک صرافی معتبر ایرانی را برای معاملات خود انتخاب کنید. پیشنهاد ما ثبت‌نام در بزرگ‌ترین پلتفرم ایرانی یعنی صرافی نوبیتکس است. با ثبت‌نام در نوبیتکس و تکمیل احراز هویت، یک کد معاملاتی و حساب کاربری برای خرید و فروش رمزارز در اختیار خواهید داشت. این کار کمتر از چند دقیقه زمان می‌برد و پس از آن می‌توانید با خیال آسوده اولین ارز دیجیتال خود را بخرید. فرصت را از دست ندهید! همین حالا وارد دنیای ارزهای دیجیتال شوید و قدمی هوشمندانه برای آینده مالی خود بردارید.

پرسش‌های پرتکرار (FAQ)